چهار سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی و آغاز جنبش "زن، زندگی، آزادی"، عفو بین‌الملل بار دیگر پرونده سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را به سطح پاسخگویی کیفری کشانده است. گزارش تازه این سازمان فقط روایت دیگری از خشونت خیابانی نیست، بلکه تلاشی است برای نشان دادن اینکه سرکوب چگونه از دل نهادهای رسمی، زنجیره فرماندهی، تصمیم‌های امنیتی و ساختار قضایی جمهوری اسلامی بیرون آمد.