با حکم دیوان عالی ایالات متحده، مبنای حقوقی حدود ۷۵ درصد از درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها از بین رفته است. این‌ها همان تعرفه‌هایی هستند که ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ بر واردات تقریبا از همه کشورهای جهان وضع کرده بود. او برای این اقدام به قانون وضعیت اضطراری مصوب ۱۹۷۷ استناد کرده بود.