پس از آنکه دولت اسرائیل روز یکشنبه ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) اعلام کرد که برای نخستین بار قصد ندارد به حکمی که دیوان عالی دادگستری ماه گذشته صادر کرده بود عمل کند، رئیس جمهور، دادستان کل و رهبران احزاب مخالف به‌شدت از این تصمیم انتقاد کردند. از نظر آنان، این اقدام، اسرائیل را در آستانه بحران قانون اساسی و احتمال هرج‌ومرج حقوقی قرار داده است.