ارتفعت معدلات الابتزاز الإلكتروني في العراق خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، ويُرجع قانونيون وخبراء ذلك إلى بطء الإجراءات القانونية قياسًا بسرعة تنفيذ جريمة الابتزاز، فيما لا تصل أغلب الحالات إلى القضاء لأن الضحايا يفضّلون حل الأمر وديًا وعشائريا أو التزام الصمت والخضوع للمبتز ماديا وجنسيا. ومع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية مؤخرًا عن إلقاء القبض على أربعين متهمًا في قضايا ابتزاز إلكتروني خلال ثلاثة أشهر فقط.